فهرس مسابقات الوظيف العمومي الجزائر

موقع وظائف الجزائر

موقع وظائف الجزائر

وزارة التربية تغلق باب التوظيف في سلك المساعدين التربويين إلى غاية 2017

Posted: 10 Mar 2013 11:04 AM PDT

وزارة التربية تغلق باب التوظيف في سلك المساعدين التربويين إلى غاية 2017
ترقية 26 ألف مساعد تربوي في أفريل المقبل


قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل فتح المسابقات الخارجية لفائدة رتبة مشرف تربوي"مساعد تربوي سابقا"، إلى غاية تسوية وضعية 50 ألف تربوي الموزعين عبر الوطن، في حين أعلنت عن ترقية 26 ألف مراقب إلى الرتبة العاشرة من أصل 50 ألف مساعد، لتستمر عملية التسوية إلى غاية 2017.

وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية الوطنية، مراد فرطاقي في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته قد اجتمعت الأربعاء الماضي بمدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بوساحية والمفتش العام بالوزارة برابح، بمقر الوزارة، أين تم التطرق بالنقاش والمعالجة للعديد من المطالب المطروحة منذ عدة سنوات، بحيث تم الاتفاق في آخر اللقاء إلى التعهد بتدوين كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي مكتوب ودقيق سيسلم للتنسيقية اليوم.    

وأضاف المسؤول الأول عن التنسيقية، أن عدد المساعدين التربويين على المستوى الوطني قد بلغ 50 ألف مساعد، وعليه فقد تعهد بوساحية بالشروع ابتداء من أفريل المقبل في تسوية 26 ألف مراقب على المستوى الوطني، من خلال ترقيتهم من الرتبة 8 إلى الرتبة 10، بحيث سيتم تسوية 2000 منهم عن طريق التأهيل بالتسجيل في القوائم الاختيارية، أين تتم عملية دراسة ملفاتهم على مستوى مديريات التربية بالولايات بدراسة النص والأخذ بعين الاعتبار عنصر الأقدمية، على اعتبار أن المادة 31 مكرر من القانون الأساسي تتحدث عن أهمية تثمين الخبرة المهنية، بالمقابل سيتم تسوية وضعية 24 ألف مراقب عن طريق ترقيتهم في السلم 10 بواسطة التأهيل الداخلي بالمشاركة في المسابقة الداخلية، شرط ضبط الاحتياج بدقة على مستوى المؤسسات التربوية.  

أما بخصوص العدد المتبقى من المساعدين التربويين البالغ 24 ألف، ستستمر وزارة التربية الوطنية من خلال مديرية المستخدمين في تسوية وضعيتهم إلى غاية 2017. 

وكشف رئيس التنسيقية مراد فرطاقي، أن الوصاية قد تعهدت من جانب آخر بتأجيل فتح مسابقات التوظيف الخارجية الخاصة بسلك "مشرف تربوي" وهي الرتبة الجديدة التي استحدثت وتضمنها القانون الأساسي الجديد 240 / 12 المعدل والمتتم، إلى غاية تسوية وترقية كافة المساعدين التربويين، على اعتبار أن رتبة "مراقب" آيلة للزوال.

وأشار محدثنا، أنهم اليوم سيستلمون المحضر الكتابي المتضمن كافة النقاط التي تم الاتفاق حولها، وعلى أساسه سيتم إما الدخول في حركات احتجاجية أو العدول عنها، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على تنظيم اعتصام في 26 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ليتبع باعتصام آخر سينظم يومي الـ2 و3 أفريل المقبل.

المصدر: جريدة الشروق.  
 

وزارة الدفاع توظف الآلاف من البطالين في تصنيع المحركات والسيارات في جوان القادم

Posted: 10 Mar 2013 10:55 AM PDT

وزارة الدفاع توظف الآلاف من البطالين في تصنيع المحركات والسيارات في جوان القادم


توظف وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الآلاف من البطالين في عدة ولايات ابتداء من شهر جوان المقبل، في مجال تصنيع المحركات، السيارات الصناعية والسيارات النفعية، في إطار ما يعرف ببرنامج الإنعاش الاقتصادي ومساعي بعث الصناعة العسكرية والتقليص من الاستيراد.

يأتي قرار وزارة الدفاع الوطني بخصوص خلق مناصب عمل للبطالين، خاصة فئة الشباب والمتخرجين من الجامعات والمعاهد التكنولوجية والميكانيكية، بعد أن وقعت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع عقد عمل مع الشريك التكنولوجي الألماني "ديملر" بقيادة بيتر أليكساندر تريتن، الرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة ديملر بإفريقيا، أوروبا وآسيا. 

الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين تخص برنامج الإنعاش الاقتصادي وتعتبر خطوة إستكمالية لعقود استغلال العلامة والتعاون التقني والتكوين المرتبط بمشاريع إنجاز العربات الخفيفة لكل الميادين بمؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت ومشاريع إنجاز العربات الصناعية بالرويبة وكذا المحركات بقسنطينة، التي من شأنها بعث صناعة السيارات وتلبية الاحتياجات الوطنية مما يسهم في التقليص من الاستيراد ويفتح آفاق التنمية وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة. 

مشروع الشراكة الجزائرية الألماني، يعول عليه لتحقيق نسبة إدماج تقدر بـ30 بالمئة خلال الخمس سنوات التي تلي البداية الفعلية للمؤسسات المعنية بالإنتاج من خلال ترقية مجال المناولة للشركات الوطنية وتأهيل اليد العاملة الجزائرية في مجال الصناعات الميكانيكية عن طريق دورات تكوينية متخصصة وتـأهيلية من شأنها أن تساعد على الرفع من الإنتاجية. 

مشروع وزارة الدفاع يخص ثلاث ولايات هي الجزائر العاصمة، تيارت وقسنطينة، يخضع لصيغ التعاون الصناعي والتجاري بين المتعاملين الاقتصاديين لـكل من وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى جانب صندوق الاستثمار الإماراتي والشريك التكنولوجي الألماني ذو العلامة الصناعية "مرسيدس بنز"، ويهدف للمشاركة في عصرنة وبعث الصناعة الوطنية من خلال منتوج متنوع ذي العلامة والجودة العالية "ديملر"، هذا بالإضافة إلى خلق مناصب شغل مصحوبة بتكوين مهني خاص ومتواصل.

المصدر: جريدة الشروق.

أكثر من نصف مليون عامل في عقود ما قبل التشغيل يخرجون إلى الشارع

Posted: 10 Mar 2013 10:42 AM PDT

أكثر من نصف مليون عامل في عقود ما قبل التشغيل يخرجون إلى الشارع 
قرروا الاعتصام في العاصمة يوم 17 مارس المقبل


أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تاريخ الاحد المقبل 17 مارس لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة حيث دعت 600 الف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الذي يطالبون من خلاله الوصاية بتثبيتهم في مواقع العمل.

وحسب رئيس اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، فإن الاحتجاج جاء نظرا للأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وفشل وزارة العمل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات حيث يجد نفسه بطالا بعد نهاية العقد بسنتين او ثلاث سنوات، قررت اللجنة مواصلة الاحتجاجات.

وأضاف في بيان تلقت "الرائد" نسخة منه قائلا "انه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة الى السلطات الوصية بضرورة فتح ابواب الحوار وادماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.

وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، تدعو اللجنة "حسب بولسينة" الى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية لتاريخ 17 من هذا الشهر.

ويرجع الاحتجاج وفق ذات المصدر للتعبير عن رفض اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سياسة اللاحوار وغلق الابواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات، هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل.

ونددت اللجنة بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الامن والاساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من اجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتوطؤ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح ابواب الحوار، التقاعد، الغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل الى غاية حصولهم على منصب دائم.

المصدر: الرائد

عبد المالك سلال يصدر تعليمة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة.


أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، خاصة بعد تداول وإعادة فتح هذا الملف إثر الاحتجاجات التي فجرها الشباب في مرات كثيرة للمطالبة بتسوية وضعيتهم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قرار إدماج هذه الفئة من العمال جاء بعد انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات والميزانيات على أغلب القطاعات، وهو ما يسمح بفتح مناصب شغل توازيها مناصب مالية على مستوى المؤسسات العمومية، من جهة أخرى تأتي هذه الخطوة لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بعد غلق أبواب التوظيف الخارجي على أساس الامتحانات والشهادات في العديد من المؤسسات العمومية واقتصارها على تخصصات محدودة غير متوفرة عند عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي فجرها الشباب العاملون بهذه الصيغة والغليان الذي يحدث ضمن هذه الفئة عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي يبدو أنه أجبر حكومة سلال لاتخاذ مثل هذه الإجراءات تجنبا لأي فوضي قد يحدثها مثل هذا الملف الحساس على المستوى الاجتماعي في ظل التوترات الأخرى التي تحدث على مستوى النقابات والتنظيمات العمالية، حيث يأتي هذا القرار بمثابة امتصاص لغضب الشباب الذي أصبح مهددا بالبطالة فور انتهاء عقد الثلاث سنوات بصيغة ما قبل التشغيل.

ومن المتوقع أن تبدأ المصالح المعنية بهذا الملف على مستوى كل القطاعات العمومية، في إعداد قوائم تحمل العدد الحقيقي لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية حيث من المنتظر أن يستفيد حوالي نصف مليون عامل بهذه الصيغة من الإدماج عبر كل التراب الوطني، في حين ستعطى الأولوية لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وكذا قطاع التربية ومنح الامتياز بالدرجة الأولى لحاملي الشهادات من المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل والذين يمثلون فئة كبيرة من هؤلاء العمال.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا سبق صدور هذه التعليمة يفيد بأولوية الفوز بمسابقات التوظيف لصالح الشباب المستفيد من عقود الإدماج، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصالح مديرية الوظيف العمومي من أجل إعطاء الأولوية للشباب المستفيد من عقود‭ ‬ما قبل التشغيل،‭ ‬من خلال الحصول على ‬نقاط‭ ‬إضافية‭ ‬أثناء‭ ‬اجتيازهم‭ ‬لمسابقات‭ ‬التوظيف‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العمومية.

المصدر: الرائد